به گزارش ایبِنا، در روزهای اخیر جلسات شورای عالی مسکن شکل منظم تری به خود گرفته و از مضاعف شدن تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و نیز طرح مسکنی دولت در اجرای نهضت ملی مسکن خبر دارد.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز از قطعی شدن آغاز روند اجرایی و عملیات ساخت ۲ میلیون احد مسکونی از ۴ میلیون واحدی که دولت سیزدهم قول اجرای آن را داده بود تا قبل از اتمام نیمه نخست امسال خبر داده بود که به نظر می‌رسد فرآیند تخصیص زمین به این تعداد واحد برای ساخت و ساز، نهایی شده باشد.
از سوی دیگر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز از جذب بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آورده‌های متقاضیان نهضت ملی مسکن و اعطای بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به مجریان پروژه‌های نهضت ملی مسکن به خبرنگار مهر خبر داده است.
با این حال قانون جهش تولید مسکن بر پایه تسهیلات بانکی بنا شده و باید بانک‌ها ۲۰ درصد منابع تسهیلات خود را به بخش مسکن خصوصاً ساخت واحدهای مسکونی بدهند. اما تا کنون خبری از اجرای این برنامه نیست و علی رغم افزایش مبالغ پرداختی از سوی بانک‌ها به عنوان تسهیلات به بخش‌های مخالف در سال ۱۴۰۰ که گفته می‌شود ۲۰ درصد آن به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید، اما حتی رقم مندرج در قانون جهش تولید مسکن که کل مبالغ اعطایی تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول اجرای این قانون عنوان کرده هم به ساخت و ساز مسکن داده نشد.
گفته می‌شود علت مخالفت برخی مقامات ارشد برخی وزارت خانه‌های اقتصادی و بانکی با انتقال این حجم از تسهیلات بانکی به مسکن سازی، تورم زا بودن آن باشد.
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، انتقال و هدایت تسهیلات بانکی به ساخت و ساز خصوصاً مسکونی را نه تنها تورم زا نمی‌دانند بلکه آن را ضد تورمی و در راستای رونق اقتصادی عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر بارها مقامات ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند قرار نیست به نهضت ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر خط اعتباری از پول پر قدرت بانک مرکزی داده شود بلکه بخشی از همان تسهیلاتی است که بانک‌ها به بخش‌های دیگر اقتصادی خصوصاً بخش‌های خدمات و غیر مولد می‌دهند و در واقع تسهیلات دهی بانک‌ها، بهینه شده و به سم ساخت و ساز هدایت می‌شود. بنابراین اعطای تسهیلات به ساخت مسکن تورم زا نیست.
با این همه وزارت راه و شهرسازی در یکی دو هفته اخیر به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن که در مقابل تسهیلات ساخت که عامل تحرک عرضه است قرار گرفته و به عنوان محرک عامل بخش تقاضا شناخته می‌شود.
موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ویژه زوجین تهرانی تا ۷۰۰ میلیون تومان و به همین نسب در سایر شهرها و اخذ مصوبه مربوطه از شورای پول و اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری است.
کاری که در دوره نخست مدیریت ارشد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم رخ داد و آثار سو تحریک سمت تقاضا با راه اندازی انواع صندوق‌های تسهیلات خرید مسکن و درنتیجه کاهش شدید فایل‌های نوساز در بازار مسکن، همچنان پابرجاست؛ برخی کارشناسان اقتصاد مسکن تورم ۶۰۰ درصدی مسکن در سال‌های اخیر را از نتایج روش اشتباه مدیریت نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت یازدهم می‌دانند که جلوی تسهیلات بخش ساخت گرفته شد و به بخش تقاضا و اعطای تسهیلات به خرید مسکن بها داده شد. کمبود شدید چند میلیونی مسکن در حال حاضر به گفته برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، به خاطر ممانعت از افزایش تولید مسکن طی سال‌های ۹۲ تا نیمه نخست ۹۷ است.
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن درباره تورم زا بودن تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن اظهار کرد: ما مدت‌ها انتقاد کردیم که چرا خطوط اعتباری به‌عنوان محرک اصلی بازار، به سمت بخش تقاضا هدایت‌شده و تخصیص می‌یابد؟ چرا آن را به بخش تولید مسکن اختصاص نمی‌دهند؟ البته این تسهیلات برای هر دو بخش تقاضا و تولیدکننده با کلی بگیروببند و شرایط بسیار پیچیده و نرخ سودهای غیرمنطقی پرداخت می‌شود که در اصل خود باعث ایجاد مشکلاتی در قیمت می‌شود.
وی افزود: روند تحولات اقتصادی طی چند ماه اخیر نشان از عزم دولت برای کنترل قیمت‌ها دارد؛ از نگاه بنده تحریک بخش تقاضا (وام خرید مسکن) بدون تقویت و توسعه تولید هر کالایی اشتباه بوده و درنهایت منجر به تورم و رکود بیشتر می‌شود. کما اینکه این اتفاق را در بخش خودرو و سایر صنایع نیز طی سال‌های قبل شاهد بودیم.
باقرپور ادامه داد: پرداخت تسهیلات به مصرف‌کننده آثار و تبعات مخربی در اقتصاد بجا گذاشته است. از طرفی پرداخت اعتبار و تسهیلات گران‌قیمت و بدون در نظر گرفتن تورم طی سال‌های بازپرداخت تعهدات نیز بخش تولید را زمین‌گیر کرده است. بنابراین برای استفاده مفید از این خطوط اعتباری تنها مصوب کردن آن کافی نیست.
وی با اشاره به کاهش ۲.۴ درصدی رشد قیمت مسکن در فروردین امسال بر اساس گزارش بازار مسکن بانک مرکزی نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰)، گفت: قیمت متوسط ۳۴ میلیون تومانی هر متر مربع واحد مسکونی در تهران طی فروردین ۱۴۰۱ و طبق برآوردهای بانک مرکزی، تنها ۱۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (فروردین ۱۴۰۰) افزایش داشته است. این در حالی است که در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به فروردین ۱۳۹۹، تورم نقطه به نقطه مسکن رشد حدوداً ۹۲ درصدی داشته است که اینها حاکی از ادامه روند ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن است.
باقرپور تصریح کرد: احتمالاً اگر شوک جدیدی به بازار مسکن وارد نشود، همین روند رشد ماهانه ۲ تا ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن در نیمه نخست امسال ادامه خواهد یافت. به عبارت دیگر در کوتاه مدت و تا چند ماه آتی، خبری از سونامی قیمت‌ها در بازار مسکن نیست.
منبع: مهر
